قامت RedotPay مؤخرا بتنفيذ تدابير جديدة لتعزيز الأمن ومنع إساءة استخدام البطاقات. تم تصميم هذه التغييرات لحماية مجتمعنا مع ضمان عدم تأثير المستخدمين الذين يستخدمون بطاقاتهم بمسؤولية.
نظرة عامة على الإجراءات الجديدة
1. رسوم المعاملات البسيطة
لتثبيط المعاملات الصغيرة المفرطة، سنفرض رسومًا على المعاملات الصغيرة التي تقل عن دولار واحد. بدءًا من المعاملة السادسة من هذا النوع في غضون شهر تقويمي، سيتم تطبيق رسوم إضافية قدرها 0.20 دولارًا لكل معاملة لاحقة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز عادات الإنفاق الأكثر كفاءة بين المستخدمين.
2. رسوم المعاملة المرفوضة
لتقليل عدد المعاملات المرفوضة، سيتم تطبيق رسوم بعد محاولات الرفض المتعددة. بدءًا من المعاملة المرفوضة الرابعة في الشهر، سيتحمل المستخدمون رسومًا إضافية قدرها 0.50 دولارًا لكل معاملة مرفوضة أخرى. تشجع هذه السياسة المستخدمين على الاحتفاظ بأموال كافية في حساباتهم لمعالجة المعاملات بشكل أكثر سلاسة.
تشمل أسباب رفض المعاملات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
رصيد غير كاف
بطاقات مجمدة
البطاقات المفقودة
إدخال معلومات البطاقة غير صحيحة
قيود الدفع بالبطاقة
3. سياسة الرصيد السلبي
للحفاظ على سلامة الحساب، سيتم تجميد الحسابات التي يصل رصيدها إلى رصيد سلبي مؤقتًا. سيكون لدى المستخدمين 30 يومًا لتصحيح العجز عن طريق شحن حساباتهم. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذا الإطار الزمني، أو إذا كان هناك خمسة معاملات مرفوضة إضافية بعد أن أصبح الحساب سلبيًا - أيهما يأتي أولاً - فسيتم إلغاء البطاقة وتعطيل وظائف البطاقة على الفور.
سيتعين على المستخدمين سداد أي رسوم مستحقة والحفاظ على حد أدنى للرصيد قدره 10 دولارات لإعادة تنشيط وظائف حساباتهم.
الالتزام للمستخدمين
يتم تنفيذ هذه التغييرات بغرض تعزيز بيئة آمنة ومسؤولة لجميع مستخدمي RedotPay. نهدف إلى منع إساءة استخدام
البطاقة والأنشطة الاحتيالية المحتملة مع الحفاظ على معايير الخدمة العالية.
تعليقات
لا توجد تعليقات
المقال مغلق أمام التعليقات.